آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست قوه قضائیه
آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۲۰ / ۹ / ۱۳۸۰
تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۶۳- ۱۵/۱۰/۱۳۸۰
ماده۱- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بودمگراینکه درقراردادداوری ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۲- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.
ماده ۳- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.
ماده ۴- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.
ماده ۵ – چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده ۶- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده ۷- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ۵۰۰ ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.
ماده ۸ – هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.
ماده ۹- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیرانپ هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داوری می باشد.
ماده ۱۰- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.
ماده ۱۱- این آئین نامه در ۱۱ ماده تهیه و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
۱۳۹۵ © تمامی حقوق این سایت متعلق به دهکده سفید می باشد و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.