یک حقوقدان بر لزوم فرهنگ شدن حقوق شهروندی در جامعه تاکید کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی تاکید بر نحوه اجرا حقوق شهروندی و مکانیزم اجرای این حقوق است.
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وعده رییس جمهوری مبنی بر رونمایی از منشور حقوق شهروندی در اواخر آذرماه گفت: رییس جمهور به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. منشور در واقع مجموعه توافقاتی است که در زمینه اجرا حقوق شهروندی صورت گرفته اما ضمانت اجرای خاصی ندارد. ما حقوق شهروندی را در قانون اساسی و قوانین عادی داریم که متاسفانه برخی از آنها اجرا نمیشود.
وی بر لزوم فرهنگ شدن حقوق شهروندی در جامعه تاکید کرد و گفت: مسئولان اجرایی، امنیتی و قضایی کشور باید آنرا دقیق و مو به مو اجرا کنند تا بعد از آن بتوان توقع داشت که خود مردم هم آن را رعایت کنند.
این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه گاهی اوقات برخی قوانین خلاف قانون اساسی تصویب میشود و شورای نگهبان هم آنها را تصویب میکند که به حقوق شهروندی افراد تجاوز و حقوقشان را تضییع میکند. قوانینی مانند قانون مطبوعات و قانون احزاب و حتی قانون ایین دادرسی کیفری ازادیهای مشروع افراد را مورد تعرض قرار میدهند. من گمان میکنم منشور حقوق شهروندی تاکید بر نحوه اجرا حقوق شهروندی و مکانیزم اجرای این حقوق است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دولت نمیتواند ضمانت اجرای خاصی برای این منشور در نظر بگیرد اظهار کرد: آزادی و امنیت دو روی یک سکه هستند و هربار که آزادی از حدود خود خارج شود باعث هرج و مرج میشود و هرگاه امنیت از چارچوب خود خارج شود، آزادی مردم تحت تاثیر میگیرد و فضا رو به بسته شدن میرود.
طباطبایی به برخی از آزادیهایی که از مردم تضعیع میشود، اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی افراد در بر گزاری تجمعات با وجود شرایطی آزاد هستند اما ما شاهد این هستیم که وقتی کارگران بطور مثال روبروی مجلس تجمع میکنند و خواستار حق خود هستند با آنها برخورد میشود ولی عدهای هم آنقدر آزادی دارند که میتوانند به سفارت یک کشور هم تعرض کنند و برخوردی مناسبی با آنها نمیشود.
وی افزود: این گام دولت در زمینه حقوق شهروندی بیشتر جنبه اموزشی دارد و در همین حد که بالاترین مقام اجرایی کشور بعد از رهبری به این آزادیها عنایت دارند نمیتواند بیتاثیر تاثیر باشد.
۱۳۹۵ © تمامی حقوق این سایت متعلق به دهکده سفید می باشد و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.