آخرین وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی از زبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات ایجاده شده برای موسسات مالی و بانکها در طی سالهای اخیر اظهارکرد: متاسفانه در طی چند سال گذشته و به خصوص در دولت دهم ما شاهد افزایش یکباره فعالیت و تاسیس موسسات مالی در کشور بودیم روندی که امروز لطمات و خسارتهای جبرانناپذیر آن را مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی تعدد بانکها و موسسات مالی با توجه به اوضاع اقتصادی کشورمان هیچگونه بازدهی را نداشت خاطرنشان کرد: نهادها و دستگاههای مختلفی در جریان اوضاع آشفته بازار امروز موسسات مالی و بانکی مقصر هستند که بدون شک بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در راس آنها قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شرایطی که امروز مشکلاتی را برای سپردهگذاران موسسات مختلف ایجاد کرده در نتیجه سیاستهای نادرست مالی و پولی است که متاسفانه چنددهه است که در کشورمان وجود دارد و در جهت اصلاح آنها نیز اقدامی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه اعطای سودهای بالا برای جذب سپردهگذار اقدام و رویکرد قابل قبولی نیست اظهارکرد: بدون شک اگر رویه فعلی که مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور با وجود موسسات مالی به وجود آورده است در بانکهای ما نیز ادامه پیدا کند باید منتظر عواقب و دردسرهای بیشتری باشیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: نظام سودهی که متاسفانه امروز در بانکهای ما رواج پیدا کرده سبب شده تا مردم منابع درآمدی خود را در بخش تولید و کارآفرینی هزینه نکرده و تنها با سپرده‌گذاری و دریافت سود زندگی خود را سپری کنند روندی که به مررو رکود اقتصادی را نیز نصیبب کشور خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بانکها به خصوص در بخش سپرده‌گذاری مهمترین رویکردی است که در شرایط فعلی باید از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون اقتصادی باتوجه به مطالبات و پیگیریهای مالباختگان اقدامات موثری را برای حل مشکلات آنها انجام داده که امیدوارم با همراهی بانک مرکزی تحقق پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اراده جمعی از سوی نهادهای مختلف برای حل مشکل سپردهگذاران موسسات مالی در کشور فراهم شده گفت: باتوجه به رویکردهای اتخاذ شده مسئولین باید منتظروصول بخشی از مطالبات سپردهگذاران باشیم.
۱۳۹۵ © تمامی حقوق این سایت متعلق به دهکده سفید می باشد و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.