در جلسه (۳۰ خرداد) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
در بند ۲ این بخشنامه آمده است: «برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن
مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم
مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از
آنجایی که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به مأموران مجاز اجازه داده می
شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای
تشخیص، بررسی شرط لازم میباشد بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در
شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و
قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند
آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند».
موضوع با
اعلام نظر هیئت تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده ۹ قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی
با لحاظ مفاد ماده ۹ قانون مذکور که بیان می دارد «… ماموران در صورتی
مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت
تعقیب قضایی و انتظامی باشند…» مفاد بند ۲ دستور العمل را که به ماموران
اجازه می دهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف
نمودن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام نمایند خلاف قانون تشخیص و
ابطال گردید.
۱۳۹۵ © تمامی حقوق این سایت متعلق به دهکده سفید می باشد و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.