معاون حقوقی قوه قضائیه در همایش سراسری مترجمان رسمی

معاون حقوقی قوه قضائیه در همایش سراسری مترجمان رسمی:

اصلاح آیین نامه مترجمان اسناد رسمی در دستور کار است/ طرح پیشنهاد افزایش دستمزد و عدم تغییر در افزایش تعرفه مترجمی

ذبیح اله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در نخستین همایش سراسری مترجمان رسمی، گفت:مهمترین عاملی که در ارتباط بین کشور‌ها نقش دارد، اعتماد متقابلی است که بین آن‌ها وجود دارد یعنی یک کشور زمانی ارتباط صمیمی با کشوری دارد که به آن اعتماد داشته باشد و مهمترین موضوع این اعتماد، اسناد و مدارک است و اگر در کشوری که اسناد و مدارک صادر می شود اعتمادی نباشد به طور قطع نمی‌توانند ارتباط صمیمی داشته باشند و دراین جا نقش مترجمان دادگستری ظهور و بروز می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به تاثیرگذاری کار مترجمان رسمی، تصریح کرد: کسانی که از کشور ما به کشور دیگر برای تجارت، ادامه تحصیل، اقامت و اشتغال سفر می کنند به اولین مکانی که مراجعه می کند دارالترجمه هاست و تقاضا می کند که اسناد و مدارکش را به زبان کشور مورد نظر ترجمه کند و شما ها از چند جهت تاثیرگذارهستید ، شماره و مهری که به مترجم رسمی داده می شود به اسناد و مدارک ایران در آن کشور اعتبار می بخشد، مهمترین نقش شما اعتبار بخشی به اسناد و مدارک است، مهر و امضای مترجمان رسمی به اسناد در خارج از کشور اعتبار می‌بخشد و مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد.

خداییان اظهار کرد: مترجم رسمی باید دقت کند که هر سندی ترجمه نشود ایا این سند صادر شده جعلی و یا مخدوش است؟ و باید در جعلی نبودن اسناد دقت شود، نباید در اسناد ما شک و تردید بوجود آید و اعتماد متقابل از بین برود.

وی با تاکید بر دقت در ترجمه اسناد و مدارک، یادآور شد: اگر اسناد و مدارک مورد بی دقتی قرار گیرد اعتماد به کشور ما در کشورهای خارجی از بین می رود، مترجان باید به موضوع مسلط باشند گاهی اوقات ترجمه ها تحت لفظی است و از لحاظ نکات دستوری و انشایی ایراد دارد که اگر بی دقتی صورت گیرد هموطن ما که میلیون ها تومان هزینه کرده است ،ممکن است در خارج از کشور مورد پذیرش قرار نگیرد و ما مسئول هستیم؛ او به ما اعتماد کرده است و مدارک را در کشور خارجی ارائه می دهد ما امانت دار سند و مدارک هستیم پس باید دقت لازم در ترجمه و امانت داری اسناد را داشته باشیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: حرفه مترجم رسمی یک حرفه قدیمی در کشور ما است یعنی قانون آن مربوط به سال 1316 است ، حرفه شناخته شده در جامعه نیست، درقسمتی متولیان امر و در قسمت دیگر ممکن است مترجمان مقصر باشند. از زمانی که مسئولیت معاونت حقوقی را برعهده گرفتم تصمیم بر ساماندهی گرفتیم و با بررسی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از کسانی که مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند دارالترجمه‌های غیر مجاز بودند که در بازرسی های انجام شده تعدادی از این افراد شناسایی و پرونده قضایی تشکیل و با انان برخورد شد.

وی خاطرنشان کرد: باید آموزشهای مترجمی را ادامه دهیم و نظارتها ضمن اینکه بیشتر می شود باید الکترونیکی نیزباشد و این برنامه در دستور کار است که در این راستا نظارت‌ها دقیق و از تخلفات جلوگیری می‌شود.

خداییان با بیان اینکه اصلاح آیین نامه مترجمان رسمی در دستور کار است، گفت: پیش نویس آن آماده شده است . پیشنهاد افزایش حق الزحمه مترجمان را به ریاست محترم قوه تقدیم شده است که در صورت موافقت ابلاغ خواهد شد، همچنین تعرفه ای که هر سال در بودجه کل کشور پیش بینی می شد و باید مترجمان پرداخت می کردند در سال جاری که بودجه تصویب شد پیشنهاد افزایش آن داده شد که بنده مخالفت کردم و نباید هر سال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که انجام شد تشکیل هیئت انتظامی رسیدگی به تخلفات بود، تصریح کرد: افرادی تخلف می‌کردند، افرادی هم شاکی بودند و هیاتی در این رابطه وجود نداشت که خوشبختانه تشکیل و به تخلفات رسیدگی می‌شود.

خداییان گفت: در این رابطه باید پیشگیری کنیم و آموزش در این رابطه بسیار مهم است. همه باید به قانون عمل کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه از مترجمان رسمی خواست از هرگونه همکاری با مترجمان غیر مجاز خودداری کنند.

وی همچنین تاکید کرد: نباید مهر و سربرگ در اختیار هر فردی قرار گیرد و این تخلف است و براساس ایین نامه هر سندی که ترجمه می‌شود باید سابقه‌ای هم برای خود ما داشته باشد و تا سه سال نگهداری ان ضروری است در غیر اینصورت تخلف محسوب می‌شود حتی سربرگ‌های مخدوش هم باید نگهداری شود.

خداییان تصریح کرد: رعایت شان مترجمی خیلی مهم است و در صورت عدم رعایت شئونات اداره کل مترجمین رسمی میتواند ان را معلق کند.

معاون حقوقی قضائیه تصریح کرد: حقوق‌ها باید بر اساس تعرفه رسمی باشد، در بازرسی‌ها دیده شد صاحب دارالترجمه خارج از کشور است و از آنجا اجاره داده که این تخلف است و یک شخص نمی‌تواند در چند حوزه قضایی دفتر ایجاد کند و باید در همان حوزه قضایی مجوز داده شده دفتر داشته باشد.