قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در روزنامه رسمی منتشر شد. متن قانون به همراه فایل آن را میتوانید مشاهده کنید :
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامی ايران
عطف به نامه شماره 220/10/52412 مورخ 4/8/1394 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامی ايران قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه با عنوان لایحه به مجلس شوراي اسلامی تقدیم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/11/1395و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
دانلود فایل قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
ماده ۱. دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از
شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت
قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به‌ویژه قانون محاسبات
عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و
الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی،
معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به
تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در
مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح میرسد، عمل می‌کنند.
تبصره۱. اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع
عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه
قطعی منظور میشود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها
قابل هزینه است.
تبصره۲. هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و
توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور
است.
تبصره۳. هیأت امنا بر اساس ماده(۱۱) قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ نمی‌تواند علاوه
بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز
مزبور پادار میشود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سالهای بعد مصوب کند.
تبصره۴. صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌‌های آن می‌شوند.
تبصره۵
. هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و
تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین
فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌‌های آن است.
تبصره۶
. دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در
همایش‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از
توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای
مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.
تبصره۷. به‌منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:
۱.
اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به
تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد(۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این
مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.
این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد
قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون
منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
۲.
به دولت اجازه داده میشود به‌منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی،
آزاد اسلامی، علمی . کاربردی و پیام‌نور و دانشگاههای فنی و حرفه‌ای و
مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و
فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری در
اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط برای پرداخت وام
بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجویان قرار دهد.
۳. وزارتخانه‌های علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشتههای تحصیلی خود را
متناسب با بازار کار تعیین نمایند.
۴. دانشگاه پیام‌نور مکلف است
شصت‌درصد(۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه
همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم
اختصاص دهد.
ماده۲.
الف. دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با
تصویب شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به
تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به‌صورت
خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
ب . پذیرش
دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری . صنعتی، برای دانشجویان
غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام میشود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره
کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(۲) قانون سنجش و پذیرش
دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌های
تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تعیین میشود.
تبصره . دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری . صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ الحاق میشود.
پ
. دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ
کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و
امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان،
آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می دهد:
دانشگاهها
و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست‌درصد(۲۰%) اعضای
هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش
از شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای
بیست‌وپنج‌درصد(۲۵%)، آزادگان بالای سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان
جانبازان بالای پنجاه‌درصد(۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان
با بیش از سه‌سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه های
«علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می باشند، حسب
مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا
تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت‌علمی تأمین و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو
هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و
تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون
آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده
وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به
اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت‌علمی
فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.
این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ میشود.
ماده۳.
به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی
اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوق‌های بازنشستگی
غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس
آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان
برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، ایجاد گردد.
تبصره . فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.
ماده۴.
کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و
بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه
مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و
بودجه کشور می رسد.
ماده ۵ . به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی
بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی
شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.
ماده ۶ .
الف
. کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر
دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون
محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق
بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به‌استثنای افراد منتقل‌شده به‌عهده بیمه‌شده
است.
ب . دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸)
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه
سالانه پیش‌بینی کند.
پ . از زمان لازمالاجراء شدن این قانون در
صورتی‌که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و
بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما
مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط
بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به‌طور مستقل انجام
گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.
ماده۷. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف . وظایف:
۱. سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
۲. بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
۳. تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی
۴. تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه‌ای
۵ . تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
۶ . تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارشهای نظارتی
۷. ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط
ب . ترکیب:
۱. رئیس‌جمهور (رئیس)
۲. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴. وزیر کشور
۵ . وزیر صنعت، معدن و تجارت
۶ . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷. وزیر آموزش و پرورش
۸ . وزیر جهاد کشاورزی
۹. وزیر ورزش و جوانان
۱۰. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲. یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر
۱۳. رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
۱۴. رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۱۵.
یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به
پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی
۱۶.
یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه
بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید
رئیس شورای عالی
تبصره . مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
آییننامه
اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و
وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و
حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران
میرسد.
پ . هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش
کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای
تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه
رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و با مجرم مطابق قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ برخورد میشود.
مسؤولیت
اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی
در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
دامپزشکی است.
ت . به‌منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و
صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف
است محصولات ارائه‌شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی
بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.
تمام مراکز
توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از
عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و
مدیریت خود جلوگیری کنند.
ث . مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام
دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب
ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام میشود، نسبت به
استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی
می‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات
اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه‌ها فعالیت کنند.
آییننامه
اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت
جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
ج . هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
موضوع ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت(۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
چ .
واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی
قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن
و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ میشود. رعایت این ضوابط برای
تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب
متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق
سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید میشود.
ماده۸
. عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن‌دسته از
خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام میشود
توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی
تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که
در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه
تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
تبصره۱. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌های مصوب هستند.
تبصره۲.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و
رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می‌باشند.
ماده۹.
الف
. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال
بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت
برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از
دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی
در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و
یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و
بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه
کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه
کند.
این بند به‌عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق می‌گردد.
ب
. آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی
مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تأمین
میشود.
ماده۱۰. به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف . مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ الحاق میشود.
ب
. مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی
آماری کشور مبتنی بر فناوری‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و
انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر
پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار
ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی لازمالاجراء
است.
پ . دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف
قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار
تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار
منتشره آمار تخصصی رسمی است.
بندهای(ب) و (پ) به‌عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌گردد.
ماده۱۱.
فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و
تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش
غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. استانداردها و
دستورالعمل‌های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت
جهت‌گیری‌های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره
. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند
دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و
امنیتی در تولید و انتشار نقشه‌ها و داده‌های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.
این ماده به‌عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ الحاق می‌گردد.
ماده۱۲.
الف . صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح میشود:
به‌منظور
تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این
بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم
در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی
مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای
زیر تشکیل میشود:
۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲. وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵ . وزیر نفت (یا معاون)
۶ . وزیر نیرو (یا معاون)
۷. وزیر کشور (یا معاون)
۸ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰. دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵. سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
۱۶. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
۱۷. رئیس اتاق اصناف
۱۸. رئیس شورای‌عالی استان‌ها
۱۹. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
تبصره۱.
نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و
گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب
میشود.
تبصره۲. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره۳. جلسات شورای گفت‌وگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.
تبصره۴.
مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد
تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
ب . اتاق
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و
بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی
مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و
خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به
کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته
مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را
اتخاذ کند.
تبصره۱. گزارشهای موضوع این بند در مورد قوانین و
مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و
همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت
و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت
تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و
موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و
ظرفیت‌های موجود تهیه میشود.
تبصره۲. کمیته مذکور در این بند یک
نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌کند.
تبصره۳. مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.
ماده۱۳.
به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف
قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و
کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق
تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از
کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای
مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت
بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
ماده۱۴. به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف
. عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا
خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند،
انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح
استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
ب . فهرست کلیه حسابهای ارزی
خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس
از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
ماده۱۵. به شرکتهای
دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای
سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار
اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای
مذکور است.
ماده۱۶. صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده
میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و
فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و
نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل
میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور
شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری
اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف . ارکان صندوق عبارتند از:
۱. هیأت امنا
۲. هیأت عامل
۳. هیأت نظارت
ب . هیأت امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱. راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها
۲. تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳. تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴. انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای(ت) و (ث)
۵ . عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا
۶ . اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی
۷.
تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و
زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸ .
تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد
قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم
مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط
نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
پ . هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به‌شرح زیر است:
۱. رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)
۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)
۳. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵ . وزیر نفت
۶ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸ . رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹. دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰. دادستان کل کشور
تبصره۱. جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود.
تبصره۲. جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
تبصره۳. رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.
تبصره۴.
هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و
نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می‌گردد.
تبصره۵
. دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و
حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال میشود.
تبصره۶ . بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا میرسد.
ت
. به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات
هیأت‌امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و
خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده
سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با
حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
۱.
پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و
زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا
۲. پی.شنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امنا
۳. تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
۴. برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب
۵ . تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا
۶ . ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷.
اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف
مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصمیم درباره آنها به‌صراحت در حوزه صلاحیت
هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
۸ . اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.
۹. اجرای مصوبات هیأت امنا
۱۰. پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا
۱۱. افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
۱۲. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی‌مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
۱۳. سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا
تبصره۱. برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.
تبصره۲.
اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل
دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در
اصل یکصد و چهل و دوم(۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.
تبصره۳. دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره۴.
کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور
با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند
همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره۵ . تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
ث
. رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت
عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. رئیس هیأت
عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
۱. ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲. تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
۳. اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا
۴. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
۵ . تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا
۶ . اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
۷ . تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک‌بار
۸
. نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از
قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به‌طور مکرر
۹.
اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و
کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر
به داوری
۱۰. سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
ج .
به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری
آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و
سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان
حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
تبصره۱. نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره۲. هیأت نظارت دارای رئیس، نائب‌رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
چ . وظایف هیأت نظارت:
۱. رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
۲. رسیدگی به‌صورت ریزدارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳. رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این
هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و
دارایی‌ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات
و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت
موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امنا و مجلس شورای
اسلامی ارائه دهد.
تبصره . هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح . منابع صندوق:
۱.
حداقل معادل سی‌درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، میعانات
گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در
قوانین بودجه سنواتی
۲. حداقل بیست‌درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
۳. افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد
۴. پنجاه درصد(۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد
۵ . منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
۶ . سود خالص صندوق طی سال مالی
۷.
درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ
سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه
یک‌بار
۸ . بیست درصد(۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تبصره۱.
بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب
صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته میشود.
تبصره۲. حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
خ . مصارف صندوق:
۱.
اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به
مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه
فنی، مالی و اقتصادی
۲. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به
شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از
طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
۳. اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴. سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵
. اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و
بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با
رعایت اصل هشتادم(۸۰) قانون اساسی می‌باشد.
۶ . تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره۱. استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره۲.
اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران
استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را
ندارند.
تبصره۳. اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.
د . سایر مقررات:
۱. سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین میشود.
۲.
سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک
مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع
تسویه میشود.
۳. پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید
توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در
حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه
فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری با لحاظ
عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده
توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل
در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد
نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک
عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با
سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
۴.
مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از
بیست درصد(۲۰%) منابع صندوق باشد.
تبصره۱. از نظر این ماده مؤسسات و
شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد(۸۰%) سهام،
یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی
باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات
عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و
مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به
نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره۲. بنگاههای اقتصادی که
صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست‌درصد(۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط
مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و
پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره۳. صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
۵ . سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
۶
. صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و
قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی می‌باشد.
آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم(۱۳۸)قانون اساسی اقدام خواهد شد.
۷.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و
مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی
گزارش نماید.
۸ . هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
۹.
ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت
باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.
۱۰.
صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از
طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه
سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
ماده۱۷. فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:
الف
. معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و
همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی
حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده(۱۸) قانون رفع موانع تولید
رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب
. عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و
تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی
پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز
میشود.
پ . تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی
حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در
قوانین بودجه سنواتی
ت . پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی
از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل
به‌عهده بانکها است.
ث . ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به
بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی
به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می‌باشد.
تبصره
. آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش
ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
ماده۱۸.
سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات
بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ میشود.
ماده۱۹. ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف . رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب . وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت . دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره۱.
قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی
از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و
تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت پس از
تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب
میشود.
تبصره۲. رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه
گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به
رئیس‌جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی
با یک محتوا گزارش دهد.
ماده۲۰.
الف . کلیه دستگاههای موضوع
بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاکنون
حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت
سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس
دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان
برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و
اعتبار میرسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی
در اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره۱. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره۲.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین
بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران تعیین نمایند.
ب . کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده
کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز
بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این
تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.
پ . اولویت در پرداخت
تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای
سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز
تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت
کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای
بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.
ت . در
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین
اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» اس
۱۳۹۵ © تمامی حقوق این سایت متعلق به دهکده سفید می باشد و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.