دهکده حقوقی سفید (دهکده تخصص)

کودک آزاری

طفولیت دوران رشد و شکل‌گیری شخصیت است،هر نوع کودک آزاری در این سال‌های حساس و مهم به رشد و سلامت کودکان صدمات جدی وارد می‌کند.کودکان آزاردیده در همه جنبه‌های رشد مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی با مشکلات و نقایص فراوان رو به رو خواهند شد.طفل که دارای شخصیت،روان و جسم مستقل از بزرگسال است و در نتیجه بزهکاری و کژمداری آسیب پذیری بیشتری دارد مورد توجه قرار می گیرد،این طفل بزهكار بیماری است كه در اجتماع رشد كرده و اگر پیشگیری نشود، بیماری خود را به دیگران نیز منتقل می سازد، بنابراین باید او را شناخت، علل و عوامل بیماریش را پیدا كرد و در مانش نمود تا جامعه از امنیت اجتماعی لازم برخوردار گردد.با توجه به حقوق کودکان و نوجوانان در اسناد بین المللی وحقوق ایران،باز هم کودکان مورد اذیت و آزار از جانب خانواده و جامعه قرار می گیرندکه این شرایط،کودکان را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد،شناسایی عوامل کودک آزاری و ریشه کن کردن این عوامل و حمایت از کودکان از جانب قانون گذار احتمال کجروی  و ارتکاب بزه از جانب کودکان و نوجوانان،که آینده سازان جامعه هستند را کاهش می دهد. در مقاله حاضر بنا داریم از یک سو مهم ترین عوامل ایجادکننده کودک آزاری و از سوی دیگر حمایت های قانونی از کودکان را مورد بررسی قرار دهیم.
1-تعریف کودک آزاری
 برای روشن شدن مفهوم کودک آزاری ابتدا باید طفل را از دیدگاه های روانشناسی و قانونی شناخت. از دیدگاه روانشناسی،طفولیت در بر گیرنده دورانی است که از اوان خردسالی شروع و در زمانی که فرد واجد شخصیت اجتماعی می شود و از لحاظ جسمی و روانی نضج می گیرد،پایان می یابد.  در اسناد بین المللی به طور عمده،منظور از طفل،شخص زیر سن 18 سال تمام می باشد، مگر آنکه به موجب قانون داخلی آن کشور،سن کمتری شناسایی شده باشد،با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با اطلاق عنوان طفل،همه اشخاص حقیقی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند،طفل یا کودک تلقی می شوند.کودک‌آزاری از ديدگاه روانشناسي،به اشكال گوناگون رفتاري اطلاق مي شود كه، منجر به آزار جسماني،رواني،عاطفي و ذهني كودك شده ودر مراحل رشد طبيعي و سلامت كودك اختلال ايجاد نمايد.ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) در تعریف گونه‌ای از کودک آزاری می گوید: «هر نوع اذیت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»بر اساس این تعریف ماهیت کودک آزاری ، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید سوء نیت عام و خاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد.عنصر مادی این جرم عبارتست از: صدمات جسمی مانند جراحات، صدمات روانی مانند پریشانی روانی و اضطراب و افسردگی و مانند آن است.
2-عوامل ایجادکننده کودک آزاری و تأثیرآن بر بزهکاری اطفال
        وقوع کودک آزاری و در نهایت بزهکار شدن اطفال،منوط و مشروط به وجود علت است.کودکان و نوجوانان تحت تأثیر عوامل و رفتارهای نامتعارفی مورد آزار قرار می گیرند تا حدی که آینده آنها را به خطر می اندازد.
2-1 مهم ترین عوامل ایجادکننده کودک آزاری و تأثیرآن بر بزهکاری اطفال
الف-خانواده
     از عوامل مهم در بزهکاری اطفال، قصور خانواده در فراهم آوردن محیطی عاطفی، آرام و امن برای کودک است.اکثر آزارها در خانواده و از سوی والدین اعمال می شود،بنابراین بررسی عوامل خانوادگی در سبب شناسی آزار،اهمیت ویژه ای دارد. از آنجا که خانواده، نزدیکترین تماس را با کودک طی سال‌های رشد وی دارد، در تعیین الگوهای رفتاری که یک کودک از خود نشان می‌دهد، نقش مهمی ایفا می‌کند به همین دلیل در سال‌های اخیر، قسمت عمده‌ای از تحقیقات جرم‌شناسان درخصوص ریشه‌یابی بزهکاری اطفال، متوجه خانه و خانواده و روش‌های تربیتی کودک بوده است.
      یکی از معیارهای سنجش کیفیت خانواده،توانایی،تأدیب و نظارت درست و مستمر است،خانواده هایی که بیش از اندازه به فرزندان خود سخت می گیرند و یا بالعکس والدینی که هیچگونه نظارتی بر فرزندان خود ندارند،احتمال درگیر شدن این نوجوان در تخلفات بسیار است،در حقیقت نظارت تناقض آمیز شدیداًسختگیرانه و همچنین نظارت سهل انگارانه،از جمله مهم ترین عوامل پیش بینی کننده رفتار بزهکارانه به شمار می روند.متخصصین معتقدند لجوج ترین و سرکش ترین کودکان،متعلق به خانواده هایی هستند که والدین آنها عقاید ضد و نقیض داشته و تفاهم در میان آنها معنا ندارد.  
     وجود روابط عاطفی میان والدین و کودک،در تلقین ارزش‌های جامعه به کودکان اهمیت فراوانی دارد، البته در محبت ورزیدن به اطفال باید حدتعادل را رعایت کرد.نداشتن سرپرست و جدا بودن پدر و مادر از یکدیگر، ناهنجاری‌های خانوادگی، وجود اختلاف بین پدر و مادر و محیط‌های خانوادگی پرجنجال، ناراحتی‌های عاطفی و روانی یکی از اعضای خانواده، مانع از رشد اجتماعی مطلوب طفل شده و کودک را به بزهکاری سوق می‌دهد.
ب- عوامل روانی
     کودک آزاری رفتاری است که بیشتر، از اختلالات روانی بزرگسالان ناشی می شود. مشکلات عاطفی و رفتاری از قبیل افسردگی ،تحمل پایین در برابر ناکامی، عزت نفس پایین،انعطاف ناپذیری،مشکلات در کنترل خشم،نقص در توانایی برقراری همدلی و اضطراب،میزان استرس درک شده و میزان درماندگی در زندگی این افراد بالا بوده است،این افراد معمولاً مشکلات خانوادگی دارند و نمی توانند با کودک و یا سایر اعضای خانواده تعادلات مثبت و سازنده ای برقرار نمایند.
      یکی از اختلالات شایع روانی افسردگی است، که هم با غفلت و هم انواع آزار نسبت به کودکان مرتبط است،چرا که عاطفه سطحی و کمبود انرژی از مشخصات بارز این اختلال است و هرکدام می تواند افزایش دهنده احتمال کودک آزاری و غفلت باشد.در صورتیکه والدین به بیماریهای روانی مبتلا باشند، با رفتارهایی مانند تندخویی، خشونت، ناسازگاری، بی توجهی و ... که ناشی از بیماری روانی آنهاست، سبب آزار کودکان می شوند.
ج- عوامل اقتصادی
      یکی از عوامل مهمی که هم جامعه و و هم خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند زمینه ساز کودک آزاری باشد،وضعیت نامناسب اقتصادی-اجتماعی است. فقرو کودک آزاری همبستگی نسبتاًزیادی با هم دارند،کودکانی که در خانواده های فقیر زندگی می کنند به دلیل شرایط و محدودیت های موجود در مقایسه با دیگر کودکان ایمنی کمتری دارند و نیازهای بهداشتی،تغذیه ای،آموزشی و روانی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم (فراهم آوردن عوامل فردی و خانوادگی) میزان بروز و شیوع کودک آزاری را افزایش می دهد.
      در خانواده های فقیر، میزان درآمد خانواده محدود و ناکافی است،محل سکونت این افراد نیز به دلیل توان مالی اندک، معمولاًدر مناطقی قرار دارد که فاقد امکانات رفاهی لازم می باشد،منزل مسکونی آنها معمولاًبسیار کوچک و نامتناسب با جمعیت خانواده است،در این خانواده ها غذا،پوشاک،هزینه ایاب و ذهاب و سایر تسهیلات به سختی تأمین می شود و حتی در بعضی از خانواده ها شدت فقر به حدی است که کودکان نیز ناگزیر برای کمک به تأمین معاش خانواده به کار گماشته می شوند.کار کودک به خودی خود زیان آورنیست، اما اگر باعث شود که کودک بالاجبار از تحصیل محروم شود و یا نوع کار به نحوی باشد که حقوق کودک در آن رعایت نشود می تواند، منجر به بعضی ازانواع آزار یا بی توجهی شود.  
2-2رفتارهای نامتعارف و تأثیرات آن بر بزهکاری اطفال
     رفتارهای نا متعارف نقش بسزایی در بزرگسالی کودکان دارند،در مورد هنجار شکنی، نه تنها والدین نقش ایفا می کنند بلکه، نقش مؤثر جامعه شناسان و روانشناسان را نیز نباید نادیده گرفت.عدم توانایی والدین در آموزش هنجارها و وجود آزادی بیش از حد در برخی خانواده ها موجب گرایش جوانان به سمت بزهکاری می شود.
2-2-1 رفتارهای خشونت آمیز و تنبیهات و اثرات آن بر اعمال ضداجتماعی کودکان
     براون عوامل مهمی را در خشونت های خانوادگی مؤثر می داند از جمله: مشکلات زناشویی،عدم درک صحیح زنان از موقعیت خود،افسردگی،مردسالاری،فرهنگ و آداب و رسوم جوامع،انزوای اجتماعی و ...  اگر محیط خانواده بستر ایجاد خشونت و پرخاشگری باشد،می تواند نقش قطعی در افزایش رفتار خشونت آمیز و بروز و ظهور آن ایفا کند.
      رفتار خشونت آميز خانواده، پيامدهاي نامناسبي در تربيت كودكان برجاي خواهد گذاشت؛ به عقيده پاره اي از روان شناسان و كارشناسان آمريكايي، ريشه اصلي جنايت ها و خشونت ها در جامعه، اعمال خشونت و تنبيه هاي بدني است كه والدين، در مورد فرزندان اعمال مي دارند و اين باعث ايجاد عقده هاي رواني در آنان مي شود و باید توجه داشت که کودک آزاری با تنبیه متفاوت است، با تنبیه به کودک می‌فهمانند که باید رفتار خود را اصلاح کند، اما متأسفانه به علت عدم آگاهی و همچنین نقض قانونی بسیاری از پدران و مادران به بهانه تنبیه، کودکان خود را در معرض هر گونه آسیب روحی و روانی قرار می‌دهند.
     لئونارد برکویتس،بر یادگیری مشاهده ای رفتار پرخاشگرانه و خشونت ابراز شده از سوی انسان تأکید نموده است.در رفتار پرخاشگری انسان،یادگیری نقش مهم تری از غریزه دارد،که این امر حاصل تعامل ساختاری پیچیده بین انگیزه های ذاتی و پاسخ های آموخته شده است، او معتقد است با اصلاح ساخت یادگیری فرد، می توان طبیعت پرخاشگری او را تعدیل و با انعطاف تر نمود.
      روانشناسان،جرم شناسان،محققان، درباره اثرات منحوس و شومی که همیشه تنبیهات بدنی و رفتارهای خشونت آمیز والدین به بار میاورد،بحثهای بسیار کرده و زیانها و صدماتش را که گاهی جبران ناپذیر می باشد بازگو کرده اند ،اثرات نامطلوب و ناگوار این رفتارها را می توان به طرق زیر خلاصه کرد:
یکی از بزرگترین صدمات و آسیب های چنین حالتی در نزد طفل آنست، که از یک سو قدرت اخلاقی او که می تواند سد بسیاری از خطاهای او شود تضعیف میگردد و دیگر قادر نمی باشد تا مانع اعمال ناهنجار او گردد و از سوی دیگر بعلت اعتیادی که تنبیه در نهاد کودک ایجاد می کند،هراس و واهمه را در وجودش نابود می سازد،نتیجتاًدر دست زدن به اعمال نادرست و پیشه کردن کردارهای ناشایست بیمی به خود راه نمی دهد،این کودکان بدون شک بزهکاران آینده اند.
      والدینی که به روان آسیب پذیر کودکان خود واقف نیستند با پرخاشگری و رفتارهای تند و ناهنجار خود،آنان را مورد ایذاء و آزار قرار میدهند یا به زیر بار مشت و لگد و سیلی می کشانند،غافلند که فرزندان کاملاً غیر عادی تحویل اجتماع می دهند و باعث می شوند که صدمه رساندن به افراد و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی و آسیب زدن به پیکره اجتماع در نظر این قربانیان امری عادی جلوه گر شود.
     چنانچه یکی از والدین سخت گیر و تندخو باشند،هیچگاه آرامش و نظم در کانون خانواده بوجود نخواهد آمد، این تندی و سخت گیری که به وجود آورنده یک حالت غیر عادی در محیط خانواده است بعدها در اجتماع زاینده بزهکاری و حتی جرم های تکراری مختلف است.فریاد و عصبانیت و وحشیگری های والدین و تنبیهات بدنی آنان نه تنها اثرات بسیار منحوسی در روی وجود،هوش و روان کودکان می گذارد و باعث بیماری و عدم تعادل روانیشان میگردد و حالت پرخاشگری را در آنان رشد میدهد، بلکه کینه، نفرت و انزجار را نیز در نهادشان میافریند و حس انتقام جوئیشان را بیدار می کند و بر گسترشش می افزاید.زیلیک اتریشی،ضمن اشاره به همین موضوع می نویسد که یکی از اثرات بسیار شوم شکنجه و تنبیهات بدنی و قساوت های والدین نسبت به کودکان، آفریده شدن گرایشهای دیگر آزاری و تعارض به دیگران در نزد آنان است.
      کودکانی که مورد تنبیهات بدنی قرار می گیرند و با خشم و تند خویی روبرو می باشند زود رنجی و نفرت و عصبانیت با وجودشان آمیخته می شود،لذا چه در سنین پایین و چه در سن بالاتر در برابر کوچکترین انگیزه ای شدیداً کنترل اعصاب خود را دست می دهند.
    یکی دیگر از اثرات خشونت پدر و مادر نسبت به اطفال،ضرب و جرح و قتلی است که توسط آنان صورت می گیرد، زیرا مثال های زیادی در دست است که کودکان در زیر ضربات لگد و مشت پدر یا مادری عصبانی و خشن آسیب دیده و علیل شده و یا به قتل رسیده اند. بنابراین تنبیه بدنی اطفال و ستیزه جویی های پدر و مادر تنها باعث نابودی کودکان نمی شود، بلکه آینده والدین را نیز به نابودی می کشاند و از آنان انسانهای جنایتکار می آفریند.
2-2-2تبعیض و طرد کودکان و اثرات آن بر ناهنجاری کودکان
     تبعیض و تفاوت دو واژه نزدیک، ولی متفاوت است. تبعیض بدین معناست، که درمیان افراد هم پایه و همسان، بی دلیل فرد یا افرادی را برتر به شمار آوریم،ولی تفاوت عبارت است از برتری شایستگان.تفاوت نهادن میان فرزندان امری بسیارظریف و حساس است و نیاز به کمال دقت و ظرافت دارد؛ زیرا ممکن است فرزندان آن را تبعیض پندارند. تبعیض بین فرزندان از نظر سن، جنس، استعداد و توانایی ها، عاملی است كه كودكان و نوجوانان را به فكر می برد و چون به دلیل قانع كننده ای نمی رسند دست به ارتكاب جرم می زنند.در این ارتباط ویتریج گروبرگ عقیده دارد، هم چشمی و رقابت موجود در خانواده تأثیر مخرب فراوانی در روحیه کودکان به جا می گذارد و موجب می شود، کودک خود را با برادران و خواهران دیگر مقایسه کرده و بر اثر محبت بیشتر والدین در حق آنها، احساس کهتری نماید.  
      تبعیض در خانه با روحیه حساس و عزت نفس فرزندان منافات دارد و خسارت جبران ناپذیری را بر روح و روان آنان وارد می کند و با ایجاد بحران های روحی و سرخوردگی آنان را به سوی عکس العمل منفی نظیر سرقت،اعتیاد و فرار از خانه سوق می دهد.
     یکی از نیازهای اساسی کودک و در سطح کلی انسانها، نیاز به مقبولیت و پذیرفته شدن است، طرد کودکان در خانواده به صور مختلفی مطرح است که ممکن است عمدی و یا غیر عمدی باشد و در هر صورت برای کودک عارضه آفرین است، آنها خود را تنها و بی کس دانسته و احساس ضعف وبی کفایتی می کنند، سازگاری آنها دستخوش اختلال است و اغلب افرادی ضداجتماعی و بزهکار می شوند،حالت حمله،تهاجم و مبارزه طلبی در آنان قوی است، احساس مسئولیت در آنان ضعیف است و نمی توانند تعهدی را در جامعه قبول کرده و از عهده آن برآیند،تن دادن به آلودگی های چون استمناء و دیگر رفتار نامعقول چون عورت نمائی، از عوارض طرد به حساب می آیند.
3-    حمایت از کودکان در قوانین موضوعه ایران
      صریح ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک آزاری بر آمده است، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 است که در برگیرنده کودکان زیر 18 سال می باشد. البته در قوانین دیگری نیز جسته و گریخته، به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده اند.
3-1 قانون اساسی
     در قانون اساسی،به عنوان قانون مادر هیچ اصلی به صورت مستقیم در مورد کودکان وجود ندارد و حق حیات، مسکن، کار و آموزش و پرورش رایگان با عبارت هر فرد آغاز می‌شود و در واقع هیچ مصداقی تحت عنوان حقوق کودک در قانون اساسی نداریم.
     توجه به حقوق کودکان در اصل ۲۱۱ قانون اساسی به صورت غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته جایی که قانونگذار می‌گوید: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید، اصل ۲۱ قانون اساسی با بیان این وظیفه دولت، وظایف زیر را در راستای حمایت از حقوق کودکان
برای آن تکلیف کرده است:
الف-حمایت مادران،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ب- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته،در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
همچنین در فصل سوم قانون اساسی که بحث حقوق ملت مطرح شده است،به طور خاص هیچ چیزی درباره‌ کودک عنوان نشده و در اصل ۲۰۰ قانون اساسی،همه‌ ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون با رعایت موازین اسلامی قرار گرفته اند.
     بند های نهم و چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف می داند همه امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ی افراد در تمام زمینه های مادی و معنوی،تأمین حقوق همه جانبه ی افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه،تساوی عموم در برابر قانون به کار برد. با توجه به نقش محوری رفاه مادی در بهبود شرایط زندگی مردم،قانون اساسی در اصول مختلف اهداف و سیاست های اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رفع فقر و نابرابری توضیح داده است.
3-2 قانون مدنی
     سازوکارهای مقرر در حمایت از اطفال و جلوگیری و کاهش موارد سوء استفاده و آسیب پذیری آنان را در قوانین مدنی،باید در چهارچوب حقوق خانواده مورد بررسی قرار داد. قوانین مدنی ایران،بیشتر ناظر به پیشگیری ثانویه از جرم است،در واقع این نوع پیشگیری ناظر به کودکان در معرض خطر می باشد.ماده 1173  قانون مدنی یکی از مهم ترین ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی،در راستای پیشگیری از کودک آزاری است.
      در حقوق خانواده اخلاق پایه ی اساسی است،سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را نباید از سیاست حمایت خانواده جدا دانست یعنی حمایت از نهاد خانواده، قطعاً باعث کاهش بزهکاری در صغار می شود. طبق ماده۴ قانون حمایت خانواده،رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: حضانت و ملاقات طفل-نسب-رشد،حجر و رفع آن-ولایت قهری،قیمومت،امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران،و وصایت در امور مربوط به آنان - نفقه اقارب - سرپرستی کودکان بی سرپرست.
برابرماده 21 قانون حمایت خانواده برای حمایت از اطفال،ازدواج موقت نیز باید ثبت شود،به طور کلی ثبت نکاح موقت در سه مورد لازم و ضروری است. ۱- بعد از باردار شدن زوجه؛ با باردارشدن زن، ممکن است مرد این ازدواج را انکار کند و برای زن و فرزندش مشکل ایجاد می شود،پس ضروری است که به ثت برسد.2-توافق طرفین؛ بر اساس توافق طرفین، باید نکاح موقت به ثبت برسد و در این موارد اگر به ثبت نرسد باز عدم ثبت ،جرم است.3-شرط ضمن عقد
     فصل پنجم قانون حمایت خانواده در مورد حضانت و نگهداری اطفال و نفقه آنان می باشد، طبق ماده 400 قانون حمایت خانواده، اگر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی  نفع و به  دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می  شود و فصل هفتم قانون حمایت خانواده،شامل مقررات کیفری در مورد صدمات منتهی به کودک می باشد، ماده50  قانون فوق، ضمانت اجرای ماده  1041 قانون مدنی می باشد. این ماده یک طرفه است و به زیان زوج و به نفع زوجه می باشد.صدمات ناشی از مواقعه در این ماده برای دختر زیر 9 سال، پسر زیر 15 سال که به اذن ولی و با رعایت مصلحت و اجازه دادگاه ازدواج کرده باشد نیز می باشد و پرداخت دیه و تحمل حبس به عهده زوج است.
     به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست و توجه به نیازهای مادی و معنوی ،قانونگذار ایرانی قوانین خاصی را تصویب کرده است از جمله، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392و قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/71 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 11/5/74 .مرجعیت سازمان بهزیستی در زمینه امور سرپرستی این دسته از کودکان، گسترش دایره شمول سرپرستی و قانونی کردن سرپرست دائم و موقت، افزایش سن سرپرستی از 12 سال به 16 سال، گسترش دایره خانواده‌های فرزندپذیر که مشمول دختران و زنان مجرد و اتباع خارجی نیز می‌شود، در نظر گرفتن جایگزین‌های ارث مثل برخورداری از حق مستمری پدرخوانده، برخورداری مادرخوانده از مرخصی چند ماهه برای بودن در کنار فرزند، از جمله آثار مثبت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد.
      طبق ماده۹۹ این قانون کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده ۸   این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می باشند. بند حساس این قانون درباره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده می باشد در صورتی که به مصلحت او باشد . با تجویز ازدواج با فرزندخوانده یک اقدام بر علیه سرپرستی دختران به وجود می‌آید و مشکلات هویتی بر سر راه فرزندخوانده و کسانی که در آن خانواده هستند، قرار می‌دهد.
     براساس قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست ،حمایت های مالی،فرهنگی،اجتماعی،آموزشی،تربیتی،کاریابی و به وجودآوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده برای زنان و کودکان بی سرپرست مقرر شده است.   این قانون،سازمان بهزیستی کشور را مجری این قانون معرفی کرده است،قانون فوق را می توان در زمینه پیشگیری ثانویه و حمایت از افراد در معرض آسیب های اجتماعی تلقی کرد،بنابراین در نظرگرفتن حمایت های ویژه برای آن ها ضروری است
3-3 قوانین کیفری
     آخرین قانون کیفری ویژه در زمینه کودک آزاری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 است.قانونگذار اقدام به وضع برخی قوانین در قانون مجازات اسلامی  نموده است که از کودکان در مقابل برخی از انواع اذیت و آزار و به طور کلی جرایم به حمایت برخاسته است که به طور مختصر به آنه اشاره می کنیم.قانونگذار ایران نه تنها در صدد حمایت از اطفال و نابالغان برآمده است،بلکه با الهام از فقه اسلامی جنین انسان را نیز مورد حمایت ویژه ای قرار داده است.
       بدیهی است حیات با انعقاد نطفه محقق می‌گردد و بنابراین سقط جنین در واقع قتل کودکی است که هنوز متولد نشده است و از این رو می‌توان مجازات مقرر برای سقط جنین را،جزء حمایت‌های قانونی از کودک شمرد.بر طبق ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی1392جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود و مطابق ماده 304 ق.م.ا 1392 جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است، در این ماده از عنوان عام فعالیت استفاده شده وبه بالغ و نابالغ بودن مرتکب اشاره ای نشده است.
بند الف-اذیت و آزار صغار تحت عنوان تنبیه و تأدیب: قانون مجازات اسلامی سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست، اول این که اقدامات انجام شده به منظور تأدیب و محافظت باشد و دوم اقدامات انجام شده در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد،این در حالی است که بند «ت» ماده 158 قانون 1392، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود، زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.
       برابر قوانین جدید کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی که باعث سرخی صورت شود منجر به پرداخت دیه می شود و تنبیه را از حدود شرعی آن خارج می‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان می‌شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند.تنبیه نامتعارف کلیه اشخاص زیر 18 سال هجری شمسی نه تنها از شمول بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج است بلکه به موجب ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مرتکب به عنوان مجرم قابل مجازات خواهد بود.
بند ب-آدم ربایی،ربودن و مخفی کردن طفل: آدم ربایی تؤام با اجبار مادی علیه اشخاص ارتکاب می یابد،بنابراین چنانچه علیه اطفال صورت گیرد،تهدید مضاعفی را برای آن ها به وجود می آورد،سیاست کیفری قانون گذار ایران در قبال این پدیده همواره مبنی بر تشدید مجازات بوده است.
 بند ج-نوزاد ربایی و تعویض طفل:  این جرم بیشتر نسبت به اطفالی که تازه متولد شده اند صورت می گیرد، با قلمداد کردن طفل تازه متولد شده به جای طفل دیگر و یا سپردن به زن دیگر،هم نگهداری کودک به مخاطره می افتد و هم حقوق والدین تضییع می شود،بنابراین قانونگذار در صدد حمایت از طفل و حقوق او برآمده است.
بند د- سوء استفاده از کودکان برای تکدی گری: به لحاظ رواج و شیوع فراوان سوءاستفاده از کودکان برای تکدی گری، دست فروشی،جیب بری،معرکه گیری، قانونگذار ایرانی به حمایت کیفری از کودکان در برابر این گونه اقدامات پرداخته است.تکدی یکی از پدیده های زشت اجتماعی است که علل بروز آن متعدد است. همچنین ماده 713 ق.م.ا مصوب 1375 استفاده از طفل صغیر را در تکدی به طور خاص جرم محسوب کرده است،وبرابرماده 128 ق.م.ا 1392 اگر فردی از یک نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید سبب اقوی از مباشر(نابالغ) است و سبب به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود.
 بند ه-سوء استفاده از کودکان در جرایم مواد مخدر: در این نوع کودک آزاری، گر چه ممکن است اعمال انجام شده سلامت کودک را به مخاطره نیندازند، ولی به هر حال سوء استفاده از کودک بوده و چنین اعمالی نیز از سوی قانونگذار جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد،بهره کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر).
     بنا به تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد ، که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
 بند و-سوء استفاده ابزاری از کودکان در جرم سرقت: سازمان های جنایی همواره بر این واقعیت تکیه دارند که با توجه به دشواری تعقیب کیفری اطفال و نوجوانان استفاده ابزاری از آنان گزینه مناسبی در نیل به مقاصد پلیدشان خواهد بود.
طبق ماده 272ق.م.ا1392،سارقی که برای ارتکاب سرقت، طفل غیر ممیزی را آلت جرم قرار می دهد نمی تواند از مجازات حد در صورت اثبات سایر شرایط بگریزد ،ولی در صورتی که مباشر،طفل ممیز باشد رفتار آمرمشمول یکی از سرقت های تعزیری می باشد. این ماده در صدد حمایت قانونگذار  از اطفال بزه دیده ای است که مورد سوء استفاده ابزاری مجرمان بزرگسال قرار می گیرند.
بند ز- سوء استفاده ابزاری از کودکان در قتل عمدی ناشی از اکراه: ماده 375 ق.م.ا 13922با الهام از فقه امامیه، اکراه  در قتل را مجوزی برای قتل عمدی ندانسته است،بدین ترتیب در صورت ارتکاب قتل ناشی از اکراه،اکراه شونده به مجازات قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد،با وجود این شدت عمل وسخت گیری، تبصره های این ماده ارفاق هایی برای برخی مرتکبان اکراه شده در نظر گرفته است .                
     قانونگذار در قتل عمدی ناشی از اکراه،طفل اکراه شده را از ارفاق هایی بهره مند ساخته است.در اینجا،این اندیشه حاکم بوده که ممکن است از طفل در جهت نیل به هدف پلید مجرمانه،سوء استفاده ابزاری به عمل آید،.بدین ترتیب در محدوده ماده375 ق.م.ا نیز قانونگذار با پذیرش بزه دیدگی و بزهکاری همزمان طفل اکراه شده در صدد حمایت از او برآمده است.
بند ح-توهین و تعرض به اطفال: توهین جرم مطلق است و از مصادیق کودک آزاری روانی می باشد.ماده 619 ق.م.ا  مصوب13755با جرم انگاری ویژه توهین به اطفال، در صدد حمایت از آنان برآمده است،نکته مهم آن که توهین نباید موجب حد قذف باشد، بنابراین چنانچه مرتکب، طفل یا زنی را قذف نماید مجازات مقرر در ماده ۶۱۹ ق.م.ا اعمال نخواهد شد.
بند ط-قذف نابالغ: از مصادیق کودک آزاری روانی می باشد،براساس ماده 250 ق.م.ا حد قذف هشتاد تازیانه است.اگر مقذوف نابالغ و مجنون و غیر مسلمان و معین باشد، قاذف به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. .برخلاف قتل عمدی فرزند و نوه، که مستوجب قصاص نیست،قذف فرزند و نوه توسط پدر یا جد پدری مستوجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می باشد.
بند ی-زنا: نابالغ مجازات حد زنا را تحمل نمی کند بلکه به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول ق.م.ا محکوم می شود. برابر تبصره ماده 224 ق.م.ا 13922 زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از راه ربایش یا تهدید و یا ترساندن زن و وادار شدن وی به تسلیم ناخواسته نیز به علت فقدان رضای واقعی قربانی جرم، زنای به عنف تلقی می شود و طبق بند ت ماده 224 ق.م.ا 1392 حد زنای به عنف اعدام است.
بند ک-لواط: قربانیان این قبیل جرایم معمولا افراد نابالغ و نوجوانان هستند و باید هر اندازه سن فرد قربانی کمتر باشد، کیفر شدیدتر باشدو تناسب بین تهاجم و دفاع وجود ندارد و کم سن و سال ها آسیب پذیرترند.حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان،اعدام و در غیر آن صدضربه شلاق است.
 بند ل-مساحقه: در مساحقه حکم خاصی را برای اطفال پیش بینی نکرده اند و مساحقه چون از جرایمی است که به دلیل اینکه آثار خارجی زیادی در مقایسه با سایر جرایم جنسی بر جای نمی گذارد در آن ممکن است از اطفال سوء استفاده شود.حد مساحقه برای فاعل و مفعول اعم از مسلمان و غیرمسلمان،محصن و غیر محصن به عنف و غیر عنف صد ضربه شلاق است.  
بند م-قوادی: در ق.م.ا 1392 قوادی، جرم مقید به نتیجه است.حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است،در غیر این صورت عمل مستوجب کیفر تعزیر در ماده 224 ق.م.ا می باشد، اگر قوادی در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا و لواط باشد مرتکب قوادی به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
بند ن-توریسم جنسی: در ماده ۳ قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱۱ ، « هر گونه بهره كشی وبكارگیری كودكان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است كه با این جرم انگاری گام بسیار مهمی در راستای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی و سوء استفاده از كودكان در اینگونه فعالیتهای مجرمانه جنسی برداشته است .
4-    راهکارهای قانون مجازات اسلامی جدید در جلوگیری از کودک آزاری
      به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تأثیری که این دوران درساخت شخصیت و آینده کودک می‌گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت‌هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد.کودکان و نوجوانان در برابر اقدامات بزهکاری‌شان معمولا قصد و نیت و نقشه قبلی ندارند،آن‌ها به واسطه شرایط سنی و بحران بلوغ اقدامات بزهکارانه‌ای را، بدون پیش‌بینی و برنامه‌ریزی انجام می‌دهند، به گفته روانشناسان و جامعه‌شناسان کودک در سنین بلوغ در بحران است.
     بسیاری از کودکان که تحت تأثیر عوامل مختلفی مرتکب جرم می شوند،به طور خاصی در معرض سوءاستفاده قرار دارند، کنوانسیون دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا در بازداشتگاه‌ها، کودکان را از بزرگسالان جدا نمایند، این امر باعث کاهش خشونت جسمی و جنسی کودکان در بازداشتگاه‌ها می‌شود.  
      از نوآوری قانون مجازات جدید در مورد کودکان و نوجونان، اختصاص فصل دهم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی آنان می باشد،که این اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار  برده می شود و اقداماتي هستند كه براي از بين بردن زمينه ارتكاب مجدد جرم به وسيله مرتكب اتخاذ مي‌شود.
     در این قانون افرادی را می توان به کانون فرستاد که از سن 12 سالگی به بعد مرتکب جرمی شوند پس در کانون فرد زیر 12 سال وجود ندارد و این کار سبب می شود که این افراد رفتار مجرمانه را کمتر یاد گرفته و باعث جلوگیری از بزه مجدد آنها می شود.
      در قانون جدید درباره نوجوانان دیگر  عنوان مجازات وجود نداردو تنها اقدامات تأمینی و تربیتی آورده شده است و قاضی می تواند به کودک به عنوان مجرم نگاه نکند و با به کارگیری اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها، جرمی راکه انجام داده جبران کند و رضایت بزه دیده را به نحوی جلب کند یعنی آسیب وارده به کودک بزه دیده را می تواند ترمیم کند.
     قانون مجازات جدید سن مسئولیت در جرایم تعزیری را متفاوت از حدود و قصاص قرار می دهد و برای مرتکب صرف نظر از اینکه دختر باشد یا پسر به تناسب سن مجازات هایی در نظر گرفته است،اگر مرتکب 9 تا 12 ساله مرتکب جرم شود، اقدامات زیر برای او در نظر گرفته می شود: 1- تسلیم به والدین یا اولیاء  و سرپرستان با اخذ تعهد از ایشان برای انجام دستورات ایشان 2- نصیحت توسط قاضی. اگر 12 تا 15 ساله باشد، در جرایم خفیف در جه 6 تا 8 ،با اخذ تعهد به والدینش تسلیم می شود یا مورد نصیحت قاضی قرار می گیرد و در جرایم مهم درجه 1 تا 5 ،3 ماه تا 1 سال در کانون حبس می شود.اگر مرتکب 15 تا 18 ساله مرتکب جرایم درجه 1 تا 3 شود،در کانون به مدت 2 تا 5 سال و در جرایم درجه 4، 1 تا 3 سال در کانون جبس می شود و اگر جرم درجه 5 باشد، به حبس در کانون به مدت 3 ماه تا 1 سال محکوم می شودو یا به پرداخت جزای نقدی یا خدمات عام المنفعه محکوم می شود و اگر جرم درجه 6 باشد، محکوم به جزای نقدی  یا خدمات عام المنفعه می شود و مرتکب جرم درجه 7 تا 8 فقط محکوم به جزای نقدی می شود.
     از نوآوری های دیگر قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص کودکان 15 تا 18 ساله است که اگر مرتکب جرایم درجه 1 تا 5 شوند امکان حبس خانگی پیش بینی شده است.
    در جرایم حدود و قصاص، قانونگذار راهکار سابق را با اضافه کردن یک مورد مطرح می کند و می گوید اگر افراد زیر 18 سال مرتکب جرایم حدود و قصاص شوند، برای اینکه مجازاتشان کنیم باید به دو نکته  توجه کرد 1- احراز سن بلوغ شرعی 2- احراز علم به حرمت عمل ارتکابی.علم به حرمت را قاضی تشخیص می دهد،البته قاضی می تواند برای تشخیص علم به حرمت،این مورد را به کارشناس ارجاع دهد.پس اگر بالغ جرمی انجام دهد و علم به حرمت آن نداشته باشد، همانند تعزیرات به تناسب سنش مجازات می شود.در این قبیل موارد هدف علمی در جهت مقابله با کیفر اعدام مطرح نیست بلکه انگیزه مرتکب و جهل وی به حکم قانون و موضوع و ماهیت جرایم ارتکابی،مطرح است که در جهت برقراری انصاف و عدالت در مورد کیفرهای جبران ناپذیر بررسی می گردد.
نتیجه گیری
     طفل به عنوان یک موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان،شخصیت،روان و جسم وی در حال شکل گیری و رشد است لذا در برابر بزه دیدگی،کژمداری و بزه کاری از دیگر افراد جامعه آسیب پذیرتر می باشد.
       فقر و اعتیاد و شیوع اختلالات روانی، به عنوان سه عامل مهم و اساسی مؤثر، زمینه مساعدی را برای اعمال آزار کودکان توسط والدین یا یکی از نزدیکان کودکان فراهم می آورند که پیامدهای روانی و جسمانی را برای کودکان به دنبال دارد، این كودكان که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، در سنین كم عكس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، اما در آینده دست به انتقام‌جویی می‌زنند و می‌تواند منجر به فرار و نیز رو آوردن وی به بزهكاری شود.
      از نظر روانشناسان دوران کودکی قوه ضبط بسیار قوی است ،کودک امور را می شنود ،ضبط می کند. اطلاعات آنی در حافظه انسان باقی می ماند اگر کودکی رفتاری را از والدین نسبت به خودش ببیند این رفتار را به شکل های مختلف پردازش می کند و اگر رفتاری نامناسب خارج از درک و فهم کودک صورت بگیرد پردازش هم غلط خواهد بود و در حافظه وی باقی می ماند و در آینده به صورت رفتار های نامناسب بروز می کند.تلاش براي افزايش سلامت رواني و بهداشت رواني کودکان به طرق مقتضي و تلاش در جهت بهبود وضعيت معيشتي آنان نيز ميتواند اقدام مؤثري در جهت پيشگيري از وقوع کودک آزاری باشد.
      به طور کلی در قوانین کیفری ایران قانون خاصی درباره ی کودک آزاری وجود ندارد و در این مورد جرم انگاری خاصی نشده است و حتی در  بعضی از مواد قانونی زمانی که بزه دیده طفل باشد، حمایت کیفری کمتری نیز از آنها شده است ، این امر در حالی است که کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز به آن ملحق شده ، بر لزوم جرم انگاری خاص در خصوص کودک آزاری تأکید کرده است.
     در قانونگذاری جدید، با پیش بینی مقررات خاص برای حضانت و حمایت اطفال، معمولا دولت علاوه بر حمایت از خانواده که از نظر سیاست جنایی بیشتر جنبه پیشگیری دارد، موظف است که اطفال بی سرپرست،رها شده، ولگردو بزهکار را مورد حمایت قرار داده و با اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر از انحراف و بزهکاری آنان جلوگیری کند.نکته مفید قانون مجازات اسلامی جدید این است که به کودک هیچ وقت انگ مجرمانه داده نمی شود ،این ساز وکار اگر رعایت شود شاهد ارتکاب به جرم دوباره کودکان  نخواهیم بود و جلوی بزهکاریشان را می گیریم.